القرار الأول، تمسك برلمان الحزب بحميد شباط أمينا عاما لحزب الميزان، إلى نهاية الولاية التنظيمية..
القرار الثاني، الاتفاق على سحب نقطة تشكيل لجنة تحضيرية من جدول الأعمال، تأكيدا للاتجاه العام، الذي جاء في تدخلات أعضاء المجلس الوطني، ما يعني أن اللجنة التحضيرية، التي تأطر تشكيلها إلى أبريل المقبل، ومع قرارات المجلس الراضية على تدبير المرحلة، وعلى خلاصات حميد شباط، الداعية إلى إعداد خطة عمل مدققة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، والتي ترى الأغلبية الساحقة أن من شأن إدارتها من قبل حميد شباط أن تقود حزب الاستقلال إلى كسب هذه المعركة. وبالتالي، يتمسك الاستقلاليون بحميد شباط على رأس الحزب إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.
القرار الثالث، مصادقة المجلس الوطني للحزب على اقتراح اللجنة التنفيذية الرامي إلى تموقع الحزب ضمن "المعارضة الوطنية الاستقلالية"، مع تقديم المساندة النقدية للحكومة كلما اقتضى الأمر ذلك.
وأخيرا، مصادقة المجلس الوطني بالإجماع على اقتراح تقدم به الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط يرمي إلى "السعي لتحقيق المصالحة مع الإخوان الذين غادروا الحزب أو جُمدت عضويتهم أو تم توقيفهم بعد المؤتمر السادس عشر".
وكانت الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال تميزت بالعرض السياسي الشامل الذي افتتح به حميد شباط أشغال برلمان الحزب، الذي استعرض أهم الأحداث التي عاشها المشهد السياسي بالمغرب، مذكرا بالوقائع والمواقف التي عرفها، بالإضافة لعرضه للحصيلة المرحلية وللنتائج الإيجابية التي حصل عليها حزب الاستقلال في الاستحقاقات الماضية.
وأبرز شباط، في العرض ذاته، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الانكباب على "إعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة، تعبّد الطريق أمام الركب الاستقلالي في ما سيأتي من أيام، خصوصا أننا أمام سنة ستكون مصيرية، فالانتخابات التشريعية على الأبواب ويجب أن نستخلص الدروس والعبر مما جرى لنضمن لحزبنا تبوأ موقع متقدم في المشهد السياسي الوطني".
إرسال تعليق